Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    قادة التكنولوجيا المؤسسية في إفريقيا يركزون على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة للأعمال خلال ملتقى Zensar CIS Converge 2026

    نوفمبر 21, 2026

    التقدم الرقمي في أفريقيا يتسارع ، لكن فجوة الاستخدام بنسبة 64٪ تُظهر التحدي التالي لصنّاع السياسات

    نوفمبر 20, 2026

    ميثرا ميتالز تسلط الضوء على دورها في سد فجوة الاستثمار التعديني في دول مجلس التعاون الخليجي خلال معرض التعدين The Mining Show 2026

    نوفمبر 19, 2026
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا
    iqtisadalbalad.comiqtisadalbalad.com
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • سيارات
    • صحة
    • منوعات
    iqtisadalbalad.comiqtisadalbalad.com
    الصفحة الرئيسية » توجيهات رئاسية تعزز الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
    اقتصاد

    توجيهات رئاسية تعزز الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

    مايو 16, 2023
    فيسبوك تويتر لينكدإن تيلقرام بينتيريست Tumblr رديت البريد الإلكتروني

    تمت الموافقة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها. تضمنت القرارات دراسة تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقانون التوقيع الالكتروني لتسهيل عملية التأسيس وتشغيل المشروعات.

    توجيهات رئاسية تعزز الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
    كما تم إصدار قرار يحدد مدة زمنية محددة للحصول على الموافقات اللازمة بمدة 10 أيام عمل فقط، مما يزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر. وتم تكليف وزارة العدل بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات وتجاوز القيود المتعلقة بتملك الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لتشمل المشروعات الاستراتيجية والقومية، وتم تعديل المواد المنظمة للرخصة الذهبية لتسهيل منحها للشركات المؤسسة قبل قانون الاستثمار لعام 2017. وفي إطار تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية، تمت الموافقة على إجراء تعديلات قانونية لإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة. كما تم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق لتعزيز استقلاليتها وفصل الملكية عن الإدارة في تلك القطاعات. تلك القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق بيئة استثمارية إيجابية وجاذبة للمزيد من الاستثمارات في البلاد.
    كما تمت الموافقة أيضًا على عدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات المشمولة بقانون الاستثمار، إلا بعد استشارة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والحصول على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
    ولتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تم وضع آليات وضوابط واضحة لفرض رسوم التحسين وفقًا للقوانين المنظمة ووضع تصنيفات مختلفة حسب غرض الاستثمار. تمت الموافقة أيضًا على إنشاء نظام مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية للمستثمرين لصالح الجهات الحكومية وتحديد حد زمني للرد السريع على ضريبة القيمة المضافة. تلك القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.
    أجريت العديد من الموافقات والقرارات لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين الإجراءات التشريعية. تمت الموافقة على مشروع قرار بإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير استقرار التشريعات الضريبية وتوحيد الجهات المسؤولة عنها وتجنب فرض رسوم إضافية من مصادر مختلفة.
    وتم أيضًا تكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
    وفي إطار تطوير النظام القضائي، تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، لرفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية وتوسيع اختصاصها الموضوعي في فض النزاعات التجارية، وذلك لتعزيز آليات تسوية النزاعات وتسريع تنفيذ العقود.
    وتم أيضًا إصدار قرار تنظيمي ملزم لتحديد مدة زمنية محددة لصرف تعويضات المستثمرين في حالات نزع الملكية، مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين لتحقيق تعويضات ملائمة، بهدف تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في مصر.
    وفي سبيل تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تم الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية IFC لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية للاستثمار في مصر وتحسين الإجراء
    وتمت دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية، وتم تكليف وحدة دائمة في مجلس الوزراء لوضع السياسات والقوانين المناسبة لنمو الشركات الناشئة في مصر وحل المشاكل التي تواجهها.
    وأخيرًا، تمت الموافقة على حزمة من الحوافز لدعم قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والإسكان والنقل، بهدف تعزيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين التسعير. تلك الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وزيادة الدعم وتوفير حزمة من الحوافز لعدة قطاعات ومشروعات، بما في ذلك القطاع الزراعي، الصناعي، وقطاع الطاقة بخصوص إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم قطاع الإسكان والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى قطاع النقل وتعديل رسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr البريد الإلكتروني

    المقالات ذات الصلة

    ترامب يشيد بتصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية

    نوفمبر 16, 2026

    الطالبة ميار عثمان تشكر فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي

    نوفمبر 2, 2026

    الاقتصاد الفرنسي ينكمش للمرة الثانية في 2026

    أكتوبر 31, 2026

    الاقتصاد المصري يتحرك بنمو 5.1% والقطاع الخاص يتصدر

    أكتوبر 26, 2026

    منظمة التعاون الاقتصادي ترصد انتعاش النمو خلال 2026

    أغسطس 26, 2026

    نمو الاقتصاد الياباني يتفوق على توقعات المحللين

    مايو 19, 2026
    أحدث المقالات
    أخبار

    ترامب يشيد بتصنيف مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية

    نوفمبر 16, 2026

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه قد يصنف جميع فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية، دون تحديد موعد لاتخاذ القرار

    سيف بن زايد: أمن الخليج لا يتجزأ وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة

    نوفمبر 12, 2026

    الطالبة ميار عثمان تشكر فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي

    نوفمبر 2, 2026

    الاقتصاد الفرنسي ينكمش للمرة الثانية في 2026

    أكتوبر 31, 2026

    انتجريتد آيدنتيتي تحقق 100/100 في جوجل بيدج سبيد

    أكتوبر 29, 2026
    © 2021 اقتصاد البلد | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter